واسطهء لفظ ، حكم شرعى و مغز بيان مىشود و القا مىشود ( كما ذكر در مباحث حجت اصول فقه ، جلد 3 ، صفحه 105 ، مبحث الاجماع عند الإمامية ) . حال ، آيا تمسك به عام در شبههء مصداقى مخصص لبى جايز است يا نه ؟ سه قول بيان مىشود : 1 . شيخ انصارى مىفرمايد : آرى ، جايز است مطلقا ، در قبال تفصيلات بعدى . پس از شيخ هم گروهى از وى پيروى نموده‌اند ، از جمله خود جناب مظفر كما سيأتى . 2 . آخوند صاحب الكفايه قائل به تفصيل شده . 3 . ميرزاى نايينى ، استاد جناب مظفر هم تفصيل ديگرى دارد . جناب مظفر ، سخن شيخ را فعلا تبيين نمىكنند بلكه در پايان بحث ، به بيانى كه مورد پسند خودشان است ، مطلب را تقرير مىفرمايند . فعلا بيان قول آخوند و سخن مرحوم نايينى رحمه اللّه . اما تفصيل آخوند : مقدمه : حكم عقل دو قسم است : 1 . حكم عقل ضرورى ، 2 . حكم عقل نظرى . ضرورى آن است كه عقل ، بدون تأمل و صغرا و كبرا ساختن ، آن حكم را درك مىكند ، يعنى از بديهيات است . مثلا مولى گفته « اكرم العلماء » . عبد با عقلش مىفهمد كه مولى ، علماى اقصى نقاط زمين را از او نخواسته بلكه علماى شهر يا كشور خودش را خواسته است ؛ يا مىفهمد كه مولى ، علماى مسلمان را خواسته نه علماى كافر و بىدين را و . . . نظرى آن است كه عقل ، بدون استدلال و صغرا و كبرا چيدن و دقت نمودن ، به آن احكام نمىرسد ؛ كه مثالش را خود آخوند زده ( سيأتى ) . با توجه به اين مقدمه ، مىگوييم : اگر مخصص لبى از احكام عقل ضرورى باشد ، يعنى از امورى باشد كه خود عبد بلافاصله مىفهمد ، و مولى هم توجه داشته به اين حكم ، ولى چون واضح و روشن بوده لذا نياورده است ، و با اينكه در مقام بيان تمام مقصودش بوده ، ولى به وضوح آن اعتماد نموده و نياورده ( مثل مثال مقدمه ) ، در